به نقل از «پول نیوز»

از سقوط چند پله ای قیمت تاخرید و فروش تعداد زیادی خودرو به نام یک کودک

تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۵۸۶۱۵

پول نیوز- آشفته بازار خودرو که از مدت‌ها پیش آغاز شده، در یک هفته گذشته نیز ادامه داشت و حتی شاهد اختلاف قیمتی ۱۰ تا ۱۲ میلیونی خودرو‌های داخلی در یک روز بودیم؛ رصد قیمت‌ها در بازار فروکش کردن این موج کاذب را از بعد از ظهر دیروز (دوشنبه) نشان می‌دهد.

به گزارش پول نیوز؛ بررسی میدانی از بازار خودروی پایتخت نشان‌دهنده وضعیت آرام‌تر بازار نسبت به روز‌های گذشته است، اما همچنان دلالان و افرادی که خودرو در اختیار دارند با ارائه قیمت‌های بالا در فضای مجازی، سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی جولان می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که بازار مدت‌هاست در رکود به سر می‌برد و خرید و فروش‌ها به حداقل رسیده است، اما دلالان و سوء استفاده‌کنندگان در فضای مجازی همچنان سلیقه‌ای و به دلخواه خود قیمت می‌دهند.

بررسی قیمت‌ها در روز گذشته حاکی است نسبت به دو روز پیش هر دستگاه پژو ۴۰۵ از ۹۸ تا ۹۹ میلیون تومان به ۸۹ تا ۹۰ میلیون تومان، سمند ال. ایکس از حدود ۱۰۲ میلیون تومان به ۹۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۱۰۵ میلیون تومان به ۹۶ تا ۹۷ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ از ۶۳ میلیون تومان به ۵۹ میلیون تومان و تیبا از ۷۰ میلیون تومان به ۶۱ تا ۶۲ میلیون تومان قیمت خورده و به عبارتی دوباره به قیمت‌های هفته قبل بازگشته است.

برخی کارشناسان خودرویی معتقدند دلالان و واسطه‌ها با هماهنگی یکدیگر قیمتی دلخواه برای خودرو‌ها اعلام می‌کنند، این در حالی است که در یک هفته گذشته هیچ خبر تازه‌ای در بازار نبود و مشتری وجود نداشت.

آنان معتقدند وقتی همه به فضای مجازی دسترسی دارند و کنترلی هم بر آن وجود ندارد، چنین آشفته بازار قیمتی اجتناب‌ناپذیر است.

در این زمینه رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت می‌گوید: دستگاه‌های متولی باید برای کنترل قیمت‌ها برنامه داشته باشند و از ابتدا هم گفته‌ایم که خودرو نباید دو نرخی باشد.

«سعید موتمنی» گفت: قانون برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و همه فعالان تجاری سود مشخص کرده، به طور مثال آنانی که پراید را به قیمت شرکتی ۳۹ میلیون تومان خریده‌اند، امروز نباید به دلخواه خود قیمت بر آن بگذارند.

وی افزود: این روز‌ها عرضه خودرو از سوی خودروسازان اندک است، همچنین عده‌ای خاص خودرو برای فروش در اختیار دارند، اما مصرف‌کننده که افزایش درآمدی نداشته است گناهی ندارد که باید قیمت‌های بالا را متحمل شود.

موتمنی معتقد است که این یک بازی است و عده‌ای سودجو که رانت اطلاعاتی دارند، همچنین افرادی که از طریق ربات ثبت‌نام می‌کنند خودرو‌های موجود را در اختیار گرفته و بازار را به راحتی به هم می‌زنند.

وی به اعلام افزایش قیمت تیبا به ۷۰ میلیون تومان در هفته گذشته اشاره کرد که در عمل روی کاغذ بود، اما در اتحادیه و نمایشگاه‌ها خودرویی با این قیمت مشاهده و معامله نشد.

این مقام صنفی ادامه داد: همین فضاسازی‌های کاذب در سایت‌ها و کانال‌ها تفاوت قیمتی ۵۳ میلیون تومانی درب کارخانه و بازاری خودرویی مثل دنا را رقم زده است.

وی، ریشه مشکلات در این حوزه را بی‌برنامگی عنوان کرد و گفت: چگونه است که مشخص می‌شود تعداد زیادی خودرو به نام یک کودک فروخته شده؟ باید ورودی و خروجی خودرو‌ها و پول‌ها مشخص شود تا چنین اتفاقاتی را شاهد نباشیم.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت تاکید کرد: هر خودرو یک شماره شناسایی (VIN) دارد که بر اساس آن قابل رصد است، در ماه‌های گذشته ایران خودرو و سایپا بیش از ۱۰ هزار دستگاه خودرو به مشتریان تحویل داده‌اند، اما فقط تعداد محدودی از آن‌ها برای سرویس اولیه مراجعه کرده‌اند و این یعنی فقط پارکینگ این خودرو‌ها عوض شده است.

برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که باید سازمان حمایت ورود جدی تری به موضوع قیمت‌ها داشته باشد تا شاهد جمع شدن این مشاغل کاذب باشیم، در غیر این صورت آشفته بازار خودرو سر دراز خواهد داشت.

آنان می‌گویند باید دو نرخی بودن خودرو برای همیشه کنار گذاشته شود، زیرا فقط عرصه‌ای برای سوء استفاده دلالان و واسطه‌هاست و وقتی خودرو گران می‌شود تاثیر خود را بر سایر بازار‌ها و قیمت کالا‌ها خواهد گذاشت.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: خودرو خرید فروش اتومبیل بازار میلیون تومان خودروی پایتخت آشفته بازار بازار خودرو هفته گذشته فضای مجازی خودرو ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۵۸۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقوط آزاد رمزارزها؛ افت ۱۸ درصدی قیمت بیت‌کوین در یک ماه

قیمت رمزارز‌ها در اولین روز از ماه می‌میلادی و در بحبوحه فروش گسترده‌تر بازار به شدت کاهش یافت. افزایش نگرانی‌ها در آستانه تصمیم فدرال رزرو آمریکا برای نرخ بهره و همچنین دستگیری مدیرعامل صرافی بایننس، دو علت این ریزش دست‌جمعی رمزارز‌ها بود.

به گزارش اکوایران، سومین روز متوالی افت بیت‌کوین در حالی به ثبت رسیده که این رمزارز در ماه آوریل بدترین عملکرد ماهانه خود را از اواخر سال ۲۰۲۲ به ثبت رساند. بازدهی منفی ۱۸ درصدی بیت‌‎کوین در یک ماه اخیر موجب شده تا میزان رشد قیمت آن از ابتدای سال ۲۰۲۴ به کمتر از ۳۵ درصد برسد. این در حالی است که بازار‌ها در انتظار تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره و داده‌های کلیدی بازار کار ایالات متحده هستند.

ارزش پرمعامله‌ترین ارز رمزنگاری شده جهان در یک هفته اخیر نزدیک به ۱۵ درصد کاهش یافته، چرا سرمایه‌گذاران بعد از صعود دیوانه‌وار بیت‌کوین به بالای ۷۰ هزار دلار اقدام به سیو سود و فروش آن کردند.

در حال حاضر بیت‌کوین در کانال ۵۶ هزار دلاری معامله می‌شود که حدود ۱۰ درصد کمتر از قیمت روز گذشته آن است. این کمترین قیمت از اواخر فوریه است. البته این افت قیمت تنها محدود به بیت‌کوین نبود و اتریوم هم با بیش از ۸ درصد کاهش نسبت به روز گذشته ۲۸۴۰ دلار در حال معامله است. در حال حاضر ارزش جهانی بازار رمزارز‌ها ۲ هزار و ۱۳۰ میلیارد دلار است که افتی ۹ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته داشته است. با این حال حجم معاملات ۲۴ ساعته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.

بنابر عقیده تحلیلگران، انتظار نمی‌رود فدرال رزرو بعداً تغییری در نرخ بهره ایجاد کند، اما این دیدگاه در بین سرمایه گذاران ریشه دوانده است که بانک مرکزی ممکن است به هیچ وجه نرخ بهره را در سال جاری کاهش ندهد و ضربه‌ای به دارایی‌های حساس به نرخ بهره مانند ارز‌های دیجیتال، سهام و اوراق قرضه یا حتی کالا‌های اساسی وارد کند.